المستشار محمد الحمصاني
تابعنا على
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات المرتقبة الخاصة بترشيد الاستهلاك تخضع حاليًا لمتابعة ودراسة دقيقة، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للإعلان عنها.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن عملية الترشيد لا تقتصر فقط على تحديد مواعيد غلق المحال التجارية، بل تشمل مجموعة من الإجراءات المتعددة التي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل داخل مؤسساتها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات تشمل ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء في المكاتب الحكومية، وتقليل استخدام المركبات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة عدد من المشروعات مع إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات القومية والاستثمارات.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس توجهًا نحو تطبيق قدر من الترشيد مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تحرص على تحقيق توازن بين إجراءات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وشدد المستشار محمد الحمصاني على أن الحكومة تراعي طبيعة المناطق السياحية وأهميتها للاقتصاد، بما يضمن استمرار حركة السياحة وعدم تأثرها بالإجراءات الجديدة، مع متابعة دقيقة لكل القرارات في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
