أبرز معلومات عن مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة الإشعاعية

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي سبق ووافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
يستهدف مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كل المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.

ويهدف التعديل إلى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وانتهت لجنة الطاقة بالنواب إلى إدخال عدد من التعديلات المهمة؛ على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أية زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية؛ بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية، ويضبط وضوح النص التشريعي.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على: منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم.

أولًا: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف.

وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص؛ وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.