مجلس الشيوخ
تابعنا على
بدأ مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
وقال النائب، خلال استعراض طلبه، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم، وأنها أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج، الأمر الذي أدى إلى أن كثيرًا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.
وأضاف: نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلًا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.
وتابع: كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديًا حقيقيًا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وطالب النائب، باستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية، والآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي
