أول سؤال برلماني موجه لنائب رئيس الوزراء الجديد

تقدّم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن سياسات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ومدى جاهزيتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة دون تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباءً إضافية.

وأكد "عبد الحميد" أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا في الرؤية، وتوازنًا دقيقًا بين متطلبات الإصلاح المالي والنقدي، وبين حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات أي إجراءات اقتصادية محتملة.

وفي هذا الإطار طرح 5 تساؤلات ساخنة على الحكومة، وهي: ما هي الملامح التفصيلية للسياسة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة، وكيف ستترجم تكليفات الرئيس إلى برامج تنفيذية محددة بجدول زمني واضح؟، وكيف ستضمن الحكومة السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار دون اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين؟، وما هي خطتها الفعلية لزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، خاصة بين الشباب، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟

كما تساءل: كيف ستوسع الحكومة برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، مع ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين؟، وما هي آليات الرقابة والتقييم التي ستتبعها الحكومة لقياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل بشكل دوري وشفاف؟

واقترح الدكتور محمد عبدالحميد، عددًا من المحاور القابلة للتنفيذ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة دون تحميل غير القادرين أعباء إضافية، وفي مقدمتها توسيع القاعدة الإنتاجية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز ضريبية مؤقتة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مع إصلاح منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي المشروط الذكي بما يضمن وصوله لمستحقيه دون إهدار.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين