تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم القطارين رقم 134 (الجيزة–الفيوم) ورقم 2010 (القاهرة–أسوان) بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر حتى الآن وفقًا لوزارة الصحة عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125، بينهم قائد أحد القطارين.
وثمن الحزب، في بيان، اليوم، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح تحقيق في الواقعة، ذلك لأن دماء المصريين ليست رقمًا في نشرة، ولا سطرًا مكررًا في أوراق التحقيقات.
ورفض الحزب أن يتحول هذا التحقيق المنتظر - كسابقيه- إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين إنما ليصبح فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.
وأضاف الحزب: منذ تولي الوزير حقيبة النقل في مارس 2019 على إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الفواجع دون أن يتحمل أحد مسؤوليتها السياسية، وتكشف النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 "فقط" أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة)، فضلًا عن 590 مصابًا، وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق.
وتابع بيان الحزب: وفقًا لذات المصدر بلغ إجمالي عدد الوفيات 44699، وإجمالي عدد المصابيين 476126 طوال عهد الوزير الحالي، ولم يكن غياب المحاسبة وليد الصدفة، بل تلازم مع خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسئولية مستبعدًا المسؤول السياسي الأول، إن وزيرًا لا يرى في الكارثة إلا مؤامرة أو خطأ إداري صغير، لا يمكن أن يحقق في أسبابها فيصبح خصمًا وحكمًا في آن واحد بينما أرواح المصريين تُراق على الطرق.
وربط الحزب بين الأداء الإداري وملف الديون، قائلًا: في مارس 2026 أعلن ذات الوزير أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل، تتحمله جهة واحدة، مما يعني أن المواطن البسيط في قطارات الأقاليم يسدد ديونًا وفواتيرًا يدفع ثمنها من جيبه أمام شباك التذاكر ومن عمله مخصومًا لصالح الضرائب ومن دمه ضحية للمنظومة كاملة.
وشدد الحزب على أنه لا ينكر حجم ما أُنجز من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه يرفض المعادلة التي تُحتسب فيها الطرق إنجازًا ويُحتسب فيها من يموتون عليها "خطأً فرديًا"، فالإنجاز الذي لا يحمي حياة المواطن ليس إنجازًا.
وطالب الحزب بما يلي:
- إقالة المهندس كامل الوزير من منصبه وتحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة في القطاع الذي يتولاه منذ سبع سنوات.
- تشكل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة.
- إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل لا تتبع الوزارة التي تراقبها، إذ تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها.
- تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة لقروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي، ونشر تلك النتائج.
- أن يتم بشكل عاجل صرف تعويضات فورية عادلة لأسر الضحايا والمصابين.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، بل هي شرط لاستعادة ثقة المواطن.
