أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ضرورة وضع أهداف واقعية للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث لا تتحمل الدولة أعباء الاستثمارات أو تكاليف التشغيل، وإنما يتولى المستثمرون تمويل المشروعات وتنفيذها، مقترحًا الاستفادة من نموذج اقتسام الإنتاج المستخدم في قطاع البترول وتطبيقه على مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف شعيب في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن نظام اقتسام الإنتاج في قطاع البترول يقوم على طرح مناطق للاستثمار تتضمن مخاطر استكشافية ثم يتولى المستثمر دراسة المنطقة وتحمل جميع النفقات المطلوبة للمسح السيزمي والاستكشاف والإنتاج إلى أن يصل إلى اكتشاف تجاري، وبعد تأسيس شركة للإنتاج يبدأ في استرداد النفقات التي أنفقها وفقًا لشروط العقد ونسب الاقتسام المتفق عليها.
وأوضح أن تطبيق هذا النموذج على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون أكثر ملاءمة لعدم وجود مخاطر مماثلة للمخاطر الاستكشافية في قطاع البترول، فالشمس متاحة طوال أيام السنة وكذلك الرياح، وهو ما يتيح طرح مساحات واسعة أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات.
وطرح شعيب تصورًا لتخصيص 10 آلاف كيلومتر مربع وتقسيمها إلى 10 مناطق مساحة كل منها ألف كيلومتر مربع، موضحًا أن هذه المساحات يمكن أن تنتج نحو ألف تيراوات ساعة من الكهرباء وهي كمية تكفي احتياجات مصر أربعة أضعاف وفقًا لتقديره.
وأشار إلى أن الهدف ليس إنتاج هذه الكميات لتلبية الاستهلاك المحلي فقط وإنما الاستفادة من الفائض في تصدير الكهرباء إلى حين قدرة الشبكة المحلية على استيعاب الإنتاج بصورة كاملة وتطويرها، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا إذ يبلغ سعرها في ألمانيا نحو 36 سنت يورو بينما لا يقل السعر في أوروبا عمومًا عن 17 سنتًا.
واقترح أن تتم مشروعات التصدير بالشراكة مع المستثمرين مع الاتفاق منذ البداية على حصة كل طرف من الكهرباء والعوائد، مؤكدًا أن وضوح حجم الإنتاج من الطاقة الشمسية يتيح تحديد حقوق الأطراف سواء من خلال تصدير الكهرباء وتقاسم العائد أو تصدير حصة كل طرف بصورة تحقق إيرادات بالدولار يمكن استخدامها في توفير احتياجات الدولة.
وانتقل شعيب إلى ملف فاقد الكهرباء في الشبكة مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمستثمرين وشركات متخصصة لتطويرها دون تحميل الدولة تكلفة الاستثمارات على أن تسترد الشركة أموالها من الوفر الناتج عن خفض الفاقد من خلال احتساب الفرق بين مستويات الفاقد الحالية والمستويات التي يمكن الوصول إليها بعد التطوير.
واستشهد بالتجربة الصينية موضحًا أن الصين تستهلك ثلث الكهرباء المنتجة في العالم ومع ذلك تبلغ نسبة الفاقد في شبكتها نحو 3%، معتبرًا أن الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في تطوير الشبكات يمكن أن تساعد مصر على خفض الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
