عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لاستعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى مصر 2026"، ومتابعة توصيات ومخرجات المنتدى في ملف «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة بدأت فور انتهاء فعاليات منتدى مصر 2026 تنفيذ مخرجاته وتوصياته في مختلف الملفات وقطاعات الدولة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يناقش سبل تنفيذ مخرجات ملف الاستثمار والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة.
منصة للكيانات الاقتصادية وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تكليفات الوزارة التي جرى طرحها خلال المنتدى، موضحًا أنه فيما يتعلق بالإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الجهات من خلالها، تم إعداد بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات الاستثمار والاتصالات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتضمن عددًا من البرامج التنفيذية.
ويشمل البروتوكول مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص، الذي بدأ العمل به في يناير 2026، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول فبراير 2027، إلى جانب مشروع بناء منصة الكيانات الاقتصادية، الذي بدأ العمل به في يوليو 2026، ومخطط الانتهاء منه في ديسمبر 2027.
كما يتضمن البروتوكول مشروع توفير بيئة الاستضافة، الذي بدأ العمل به في أغسطس 2026، ومن المخطط الانتهاء منه في يوليو 2031، فضلًا عن مشروع الاستشاري العام لإدارة المشروعات، الذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في فبراير 2028.
واستعرض الوزير كذلك المخطط الزمني لتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، ورفع المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانه بعد اعتماده.
وفيما يتعلق بإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف تقديم المساندة والتيسيرات والحوافز المالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يوفر مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، أوضح الدكتور محمد فريد أنه تم إعداد دراسة في هذا الشأن، وجارٍ الدعوة إلى اجتماع مع الجهات المعنية لمناقشتها، إلى جانب المرشحين للانضمام إلى المجلس من الأعضاء ورجال الأعمال، تمهيدًا لإصدار قرار إنشائه.
كما استعرض الوزير الخطة التنفيذية لشهر نوفمبر الحالي، فيما يتعلق بالمبادرات والإصلاحات والزيارات الميدانية.
حوافز صناعية تستهدف نحو 6 آلاف مصنع خلال 2027
وعرض وزير الصناعة خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، ومبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بما يسهم في زيادة عدد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح الوزير آليات تنفيذ كل توصية، والبرامج الزمنية والمستهدفات المحددة لها، فضلًا عن أبرز التحديات والمتطلبات اللازمة للتنفيذ ومقترحات التعامل معها.
وفيما يتعلق بالتوصية الأولى، الخاصة بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، أشار الوزير إلى أن الإجراءات تتضمن إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي.
وتستهدف الإجراءات توفير الحزمة لنحو 6 آلاف مصنع، ومن المخطط تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.
تمويل 500 مشروع لشباب المصنعين حتى 2030
وأضاف وزير الصناعة أن التوصية الثانية تتعلق بإطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بهدف التوسع في إنشاء المصانع وزيادة قاعدة المشروعات الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أنه يجري العمل على حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، ثم عرضها على صندوق «تحيا مصر» لتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل مشروع.
ومن المقرر تنفيذ المبادرة وفق جدول زمني يمتد من عام 2027 حتى عام 2030، مستهدفة دعم 500 مشروع بحلول عام 2030.
شهادة «قيمة» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية
وأشار الوزير إلى أن التوصية الثالثة تستهدف إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية، وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، على أن يرتبط الحصول على هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس خالد هاشم أن البرنامج يعتمد على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، على أن يمتد تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
ويستهدف البرنامج وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، فضلًا عن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.
منظومة لدعم المصانع المتعثرة تستهدف إعادة إحياء 60% منها
وفيما يتعلق بالتوصية الرابعة، الخاصة بإطلاق منظومة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، أوضح وزير الصناعة أنه سيتم إنشاء منصة لدعم المصنعين تستقبل طلبات المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتتيح تسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسار الأنسب للتعامل مع كل حالة، سواء من خلال الشراكة أو التمويل أو تقديم الدعم الفني.
وأضاف أن المنظومة تستهدف دراسة أوضاع المصانع المتعثرة وتحديد فرص إنقاذها وإعادة تشغيلها، من خلال التدخل المباشر وتقديم الدعم الفني، أو إتاحة التمويل عبر صناديق استثمار متخصصة، أو إقامة شراكات تحول المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية قابلة للتشغيل والتوسع.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة خلال الفترة من عام 2027 إلى عام 2028، مستهدفة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا.
1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى حتى 2030
واستعرض الوزير التوصية الخامسة، المتعلقة بسرعة تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى.
وأوضح أن تنفيذ المبادرة سيكون من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، مع تحديد الأنشطة المستهدفة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية والدراسات الفنية المبدئية، لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية غير ملوثة للبيئة.
وتتضمن الإجراءات تنفيذ 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية حتى عام 2030، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، مع إتاحة تلقي الطلبات وإجراءات التخصيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما تشمل الإجراءات تدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى بالتوازي مع إنشاء المشروعات الصناعية، على أن يبدأ الطرح الأول خلال شهر نوفمبر 2026، وتتوالى جولات الطرح ربع السنوية حتى عام 2030، وصولًا إلى المستهدف البالغ 1000 مشروع صناعي وإنتاجي.
وزير العمل: التوسع في التدريب والشراكة مع القطاع الخاص
من جانبه، أشار خسن رداد، وزير العمل، إلى وجود توصيات ترتبط بعمل الوزارة، وتتمثل في التدريب وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه يجري حاليًا التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل، وتمكين المرأة من الاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة فرص التدريب، من خلال برامج تدريبية متخصصة في القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بوجه عام، إلى جانب توضيح الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن عددًا من التوصيات يتداخل مع عمل الوزارات المعنية، ومن بينها التوسع في مراكز التدريب، مشيرًا إلى العمل على ذلك بالتعاون مع تلك الوزارات.
وأضاف أن الهيئة تعمل على زيادة أعداد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية، والاستفادة من المزايا التي تتيحها، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
شراكات صناعية مع شركات أجنبية والاستفادة من مصانع العربية للتصنيع
بدوره، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية في مجموعة من المشروعات الصناعية المستهدفة، مستعرضًا ملخصًا لهذه المشروعات.
وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزير الصناعة بشأن الاستفادة من مصانع الهيئة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه يجري حاليًا تطوير الاستراتيجية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات غير المالية.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل مستشارًا للأعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على دمج هذه المشروعات مع الصناعات الكبرى، لتكون بمثابة صناعات مغذية لها.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يقر حافز الجدارات للمعلمين بالتعليم والأزهر.. 4 آلاف جنيه شهريًا
مدبولي يقر حافز تدريس جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر
