أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ خطوات تنفيذية حكومية جادة لبلورة تصور متميز ومبتكر لزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك يأتي استمراراً لجهود الدولة المتواصلة لرفع الأعباء عن كاهل الموظفين والارتقاء بالمستوى المعيشي ودعم دخول العاملين بالحكومة بشكل مباشر ومستدام.
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر عبر قناة إم بي سي مصر، إن وزارة المالية تضطلع حالياً بمسؤولية إعداد وصياغة التصور الشامل الخاص بالزيادة المرتقبة، وذلك تمهيداً لرفعها بصورة نهائية وعرضها على طاولة مجلس الوزراء خلال النطاق الزمني لشهر نوفمبر الجاري لمناقشتها بعمق.
وأضاف أن الدراسة الحالية تعكف على فحص وبحث كافة الآليات والسبل الكفيلة بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بصورة دقيقة ومدروسة، على أن يُطرح هذا التصور أمام الحكومة بكامل هيئتها لبحثه واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة حياله بما يحقق الصالح العام للعاملين بالدولة.
