عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن استغلال الأراضي الصناعية والاستثمارية، في محافظات الفيوم، والغربية والقليوبية، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة القابضة للغزل والنسيج ومحافظة القليوبية.
61 فدانًا بالمحلة تتحول إلى منطقة استثمارية
وناقشت اللجنة في اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى، التي أصبحت خالية وغير مستغلة عقب قرار دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ مساحتها نحو 61 فدانًا.
وطالب النائب بتحويل الأرض إلى منطقة استثمارية على غرار النماذج القائمة، فيما أوضح الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على إقامة منطقة استثمارية على الأرض بنظام حق الانتفاع، مع احتفاظ الشركة القابضة بملكيتها.
وأضاف شاكر أن وزارة المالية وافقت في 10 نوفمبر الجاري على المضي في الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة استثمارية من الأرض.
من جانبه، أعلن ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة أعدت دراسة للمنطقة الاستثمارية، وأنها بصدد التعاقد مع الشركة القابضة، موضحًا أن قرار إنشاء المنطقة سيصدر خلال 60 يومًا، على أن يُنفذ المشروع وفق جدول زمني مدته عامان.
وأوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها كتابةً بالجدول الزمني للتعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.
7800 فدان بكوم أوشيم خارج أولويات الترفيق
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف، بشأن أرض تبلغ مساحتها نحو 7,800 فدان بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وما زالت غير مستغلة.
وأشار النائب إلى أن وزارة الصناعة سبق أن أعدت دراسة متكاملة للمنطقة ضمن مناطق التنمية ذات الأولوية في رؤية مصر 2030، لكنها لم تُنفذ بسبب صعوبة توصيل المرافق، إذ تبعد المنطقة نحو 37 كيلومترًا عن نهر النيل.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام ترفيق المنطقة، وأنها ليست ضمن أولويات الهيئة حاليًا بسبب ارتفاع تكلفة الترفيق.
كما أفاد مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بأن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية القائمة في محافظة الفيوم تبلغ 80%.
وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها كتابةً بمدى الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة صناعية متكاملة على الأرض، تمهيدًا لبحث بدائل استغلالها، إلى جانب موافاتها بنسب الإشغال بالمناطق الصناعية في محافظة الفيوم.
خط الغاز والنشاط الزراعي يعطلان استغلال 70 فدانًا بقليوب
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله، بشأن أراضي حوض القيط بمركز قليوب في محافظة القليوبية، التي تبلغ مساحتها نحو 70 فدانًا، منها 12 فدانًا يملكها مواطنون بعقود بيع، بينما تتبع المساحة المتبقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتساءل النائب عن موقف وزارة الصناعة من هذه الأراضي، ومدى إمكانية إقامة مشروعات صناعية عليها واستخراج التراخيص اللازمة.
وفي ردود الجهات المعنية، أفادت محافظة القليوبية بأن التعامل على الأرض متوقف حاليًا بسبب وجود خط غاز يمر بها، ما أدى إلى اعتراض وزارة البترول على نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروعات صناعية عليها.
وأكدت المحافظة أنها ستدرس أوضاع العقود الـ12 وتواريخها، بما يتيح لأصحابها الحصول على شهادات الصلاحية واستكمال إجراءات التراخيص لدى هيئة التنمية الصناعية.
من جانبها، أوضحت هيئة التنمية الصناعية تعذر تعاملها مع الأرض بعد تحولها إلى ملكيات خاصة، فيما أكدت هيئة الإصلاح الزراعي أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعي، وأن القانون يمنع تغيير هذا النشاط.
وأمام تعدد المعوقات، قررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق، بحضور محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
اقرأ أيضاً:
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة حتى صباح الخميس
شيخ الأزهر: الإساءة إلى صحابة الرسول بهدف إثارة الجدل أمر هابط في ميزان الأخلاق والحضارة
النقل تتيح إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية إلكترونيًا دون رسوم إضافية لأول مرة