قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، وإنما تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المُصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمار دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.
وأضاف فهمي، أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وتشجيع الشركات على المنافسة عالميًا.
وطالب فهمي، الحكومة بضرورة ضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصارها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد فهمي، على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل الرقابة والمساءلة عن النتائج.
اقرأ أيضًا:
طريقة حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بعد سريان التخفيض
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها بل تمنح حق الانتفاع لجذب الاستثمارات