أعلن النائب محمد عبد العليم داود رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وحماية الاستثمارات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه الاستثمار والتصنيع والتصدير في مصر، مشددًا على أن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية وليس مجرد تعديلات تشريعية.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي خلال مناقشة مشروع القانون.
وتساءل داود عن حقيقة ما تحقق في ملف الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وما وصلت إليه صادرات القطن المصري مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مطالبًا الحكومة بتقديم أرقام واضحة حول حجم الصادرات والاستثمارات ومقارنتها بما تحققه الدول الأخرى، متسائلًا: أين نصيب مصر من تصدير القطن؟ وماذا تصدر مصر اليوم؟ وما الذي تحقق في ملف الاستثمار والتصدير خلال السنوات الماضية؟ مؤكدًا أن المواطن المصري ينتظر نتائج حقيقية يشعر بها على أرض الواقع.
وتطرق النائب إلى أوضاع الصناعة والمناطق الصناعية، مستشهدًا بما تعانيه محافظة كفر الشيخ من تحديات في هذا الملف، مؤكدًا أن الحديث عن تشجيع الاستثمار لا بد أن يرتبط بتطوير المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة حقيقية تساعد على الإنتاج والتصدير.