وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديلات قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة العامة اليوم، استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الكهرباء
وقالت إن التعديلات تأتى انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت أن التعديلات تهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.
وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.
وكشفت النائبة عن أن اللجنة المشتركة أدخلت عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.