ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، رقم 178 لسنة 2023، التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ودعم الصادرات.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المذكور، والمقدم من الحكومة.
تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات
وتستهدف التعديلات الإسهام في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن التصدي للمشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
ويكشف التقرير، المطروح للمناقشة بجلسة اليوم، عن أن التعديل يهدف إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال، بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، واللازمة لتحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
حذف مادة لتجنب تضارب الاختصاصات
وأوضحت اللجنة أن موافقتها على التعديلات جاءت بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، ومن أبرزها حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالمادة (11)، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها بل تمنح حق الانتفاع لجذب الاستثمارات