إعلان

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. ويكشف مستهدفات جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية

كتب : أحمد العش

07:29 م 16/11/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مقدمتها استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتطوير منظومة المناطق الحرة، إلى جانب متابعة جهود تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.
استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي حتى 2030

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية، والإصلاحات المطلوبة، والإطار التنفيذي للاستراتيجية.


وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة، والجهات المسئولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء.


مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر


ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تُعد الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية (2016 – 2025)، كما تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.


وأضاف أن مصر تستحوذ على 22.2% من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أفريقيا في عام 2025، و0.95% من حجم التدفقات العالمية خلال العام نفسه، فضلًا عن تحقيق نمو بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.


استهداف زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل


وأوضح وزير الاستثمار أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الترويج الفعال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالترويج للقطاعات الأكثر جاهزية.


وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة، وتشمل العديد من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وصولًا إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، والسعي لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.


7 قطاعات على رأس أولويات جذب الاستثمارات


وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أنه تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وتقسيمها إلى مرحلتين، تتعلق المرحلة الأولى بالقطاعات الأكثر جاهزية للترويج، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.


أما المرحلة الثانية، فتتضمن القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات، ومن بينها قطاع الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية.


وتناول الوزير الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها.


78 مليار دولار مستهدف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي


وعن المستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، يصل إلى 78 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
وفي ختام العرض، وجه رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة هذه الخطط والموقف التنفيذي لها كل ثلاثة أشهر، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة.


تحركات لتعزيز التعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية


وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال الاجتماع، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائم مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل مختلف سياسات التنمية، ودعم تعزيز دور القطاع الخاص، وكذا ما يتعلق باستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من نقاشات لدفع أوجه الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما الاستثمارات الكويتية في مصر.


تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية


واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، وذلك في إطار إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.


ويستهدف هذا التصور تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، والدور الذي تضطلع به المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.



تطوير معايير إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة


وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح المقترح الخاص بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.


وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.


مدبولي يوجه بمراجعة مقترحات تطوير منظومة المناطق الحرة


وجه الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع، بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة ما تضمنه من مقترحات.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا:
"القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة

شبورة كثيفة وطقس خريفي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان