وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وجاء القرار ضمن حزمة القرارات التي اتخذها المجلس خلال اجتماعه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشددًا على أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
