كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دراسة الوزارة حلولًا وإجراءات خاصة لكبار السن من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بهدف مراعاة ظروفهم الإنسانية والنفسية وتجنب نقلهم بعيدًا عن المناطق التي اعتادوا العيش فيها لسنوات طويلة.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن كبار السن يمثلون جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على وحدات بديلة والبالغ عددها 108 آلاف استمارة، موضحة أن الوزارة تدرس حاليًا الجوانب القانونية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة كبار السن في هذا الملف، ودراسة الحلول التي يمكن تطبيقها بما يراعي ظروفهم.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تبحث إمكانية اتخاذ إجراءات تتيح عدم نقل كبار السن من أماكن إقامتهم الحالية أو توفير وحدات بديلة لهم داخل المنطقة نفسها إذا اقتضت الضرورة انتقالهم، حتى لا يضطروا إلى الابتعاد عن محيطهم الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، مؤكدة أن هناك حلولًا أخرى قيد الدراسة.
وجاء ذلك ردًا على تساؤل لميس الحديدي بشأن الصعوبات النفسية التي قد يواجهها كبار السن عند مغادرة منازل عاشوا فيها طوال حياتهم وارتباطهم بجيرانه والأشخاص المحيطين بهم، مشيرة إلى أن نقل هؤلاء إلى أماكن بعيدة قد يكون أمرًا بالغ الصعوبة.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء صندوق لدعم فئات محددة من المستأجرين، اقترحت الحديدي دراسة تخصيص صندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمتلك موارد مالية كبيرة لتقديم الدعم للحالات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة.
ورحبت المنشاوي بإمكانية دراسة المقترح، مؤكدة أن إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات أمر ممكن من حيث المبدأ، خاصة أن عدد المستفيدين المحتملين ليس كبيرًا إلى درجة تجعل تقديم الدعم مستحيلًا، لكنها شددت على ضرورة دراسة قانونية الفكرة والبحث عن الحلول والإجراءات المناسبة لتنفيذها، مؤكدة أن الوزارة تدرك طبيعة الظروف التي يواجهها كبار السن في ملف الإيجار القديم وتعمل على دراسة الخيارات التي تتيح مراعاة احتياجاتهم.
