أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن من حق المسلم بل ومن واجبه أن يسعى لفهم مقاصد الشريعة وأهداف الأحكام الشرعية، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال الرجوع إلى الجهات العلمية والمتخصصة القادرة على تقديم الفهم الصحيح للنصوص الدينية.
وخلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أوضح جمعة أن التخصص في العلوم الشرعية لا يختلف عن التخصصات الأخرى، فكما يلجأ الإنسان إلى الطبيب في الطب وإلى المهندس في الهندسة، يجب الرجوع إلى العلماء والمؤسسات الدينية المعتمدة في المسائل الشرعية.
وأشار إلى أن مؤسسات مثل دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، تضم علماء ومتخصصين يمكنهم توضيح الأحكام الشرعية ومقاصدها للمواطنين.
وتحدث وزير الأوقاف السابق عن أهمية التفرقة بين نوعين من التصرفات النبوية، الأول يتعلق بالعقائد والعبادات التي تعد من الثوابت الشرعية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والثاني يتعلق بشؤون الدولة والإدارة والمصالح العامة التي ترتبط بطبيعة الواقع والظروف المحيطة.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صفة النبوة وصفة قيادة الدولة، وهو ما يقتضي فهم بعض القرارات والتصرفات التي صدرت في إطار إدارة المجتمع والدولة وفق احتياجات ذلك العصر.
واستشهد بحديث "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له"، مبينًا أن عددًا من الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة، رأوا أن هذا التصرف كان مرتبطًا بإدارة الدولة وتشجيع استصلاح الأراضي في ظروف معينة، وليس حكمًا تعبديًا ثابتًا لا يقبل التنظيم مستقبلاً.
وأضاف أن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية يمنح الدولة الحق في وضع ضوابط وقوانين تنظم الملكية واستغلال الأراضي، بما يحقق مصالح المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.
ورأى أن فهم هذه القضايا يتطلب النظر إلى مقاصد النصوص وظروف تطبيقها، وليس الاكتفاء بقراءة ظاهر النص بعيدًا عن سياقه التاريخي والواقعي.
وأكد أن الخلط بين الثوابت والمتغيرات يؤدي أحيانًا إلى فهم غير دقيق لبعض القضايا، وهو ما يستدعي الرجوع إلى أهل الاختصاص القادرين على تفسير النصوص في إطارها الصحيح.
واعتبر أن العبادات الأساسية كالصلاة والصيام والزكاة والعقائد الدينية تظل من الأحكام الثابتة التي لا تتغير، بينما تبقى القضايا المرتبطة بإدارة الدولة وتنظيم شؤون المجتمع خاضعة للمصلحة العامة ومتطلبات كل عصر.
