أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمنيته بإحالة ملف حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري، مشددا على أهمية وعي المواطنين بخطورة مثل هذه الحوادث الأليمة وما سبقها من وقائع سابقة في طهطا وطوخ.
أكد موسى، خلال تقديمه لبرنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد أن ملابسات حادث العياط تبدو غير طبيعية بالمرة، لافتا إلى أن حق النقد مكفول لكافة المواطنين بشرط تجنب التطاول والإساءة.
وتساءل حول منطقية ما جرى، موضحا أن هناك فئة تتحدث بغير علم وتتجاوز الحدود المسموحة، ومؤكدا أن حرية المعرفة والنقد حق مشروع للجميع بعيدا عن التطاول على أي شخص سواء كان مسؤولا أو مواطنا عاديا.
وتابع حديثه بالإشارة إلى استغرابه المستمر منذ يوم الحادث بشأن عدم رؤية قطار الضواحي للقطار الواقف أمامه، مبينا أن مسار السكة الحديدية هناك يتميز برؤية واضحة للغاية تمتد لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات.
وذكر موسى أن لديه العديد من علامات الاستفهام حول غياب الانتباه لوجود قطار متوقف في طريق مستقيم يخلو تماما من المنحنيات، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة النيابة العامة على حسم كافة التساؤلات وتوضيح الحقائق.
ونوه أن كثرة علامات الاستفهام ناتجة عن تصريحات أدلى بها بعض الأشخاص في مستهل الأحداث دون توفر معلومات صحيحة لديهم، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات وضرورة انتظار الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة.
وذكر أنه في عامي 2021 و2022 صدرت توجيهات بوقف عمل جهاز التحكم الآلي "atc" بشكل مؤقت نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول، حيث كان تشغيله في تلك الظروف يشكل خطورة بالغة، مبينا أن الفريق كامل الوزير حصل حينها على استثناء مؤقت للتشغيل اليدوي، مع التأكيد على محاسبة أي شخص يعطل هذا النظام الآلي بعد انتهاء تلك الفترة الاستثنائية.
وأضاف أن ما جرى في حادث العياط يعود إلى تعمد شخص إيقاف وتعطيل الجهاز مما أدى إلى وقوع الكارثة، مشيرا إلى أن خط الصعيد تسير قطاراته بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا بينما تتحرك قطارات الضواحي بسرعة تتراوح بين 50 و70 كيلومترا كحد أقصى، وأن القطار يحتاج لمسافة كافية للتوقف، مما يجعل المسؤول عن تعطيل نظام التحكم الآلي سببا رئيسيا في الكارثة.
