أثار قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا، المعروف سابقًا باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن طبيعة هذا الكيان، ونشأته، والمؤسسات التي يضمها، ودوره داخل القارة الأوروبية، خاصة في ظل ما أثير عن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، ضمن حكم المحكمة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والذي تضمن إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.
من اتحاد المنظمات الإسلامية إلى مجلس مسلمي أوروبا
تعود نشأة مجلس مسلمي أوروبا إلى عام 1989، حين تأسس تحت اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، قبل أن يتخذ اسمه الحالي، ويتخذ المجلس من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا له، ويقدم نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية.
ووفقًا للتعريف المنشور على صفحته الرسمية "فيسبوك"، يقول المجلس إنه يضم 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة أوروبية، زاعمًا أنه يعمل وفق منهج إسلامي وسطي إصلاحي، بهدف خدمة المسلمين وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والتضامن المجتمعي، في إطار القوانين المعمول بها في الدول الأوروبية.
صورة 11
ويزعم التعريف المنشور أيضًا أن المجلس يستهدف تمثيل مصالح المسلمين في أوروبا، والعمل على تعزيز حضورهم ومشاركتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، من خلال المؤسسات والأنشطة التي ترتبط بمجالات دينية ومجتمعية وثقافية.
مؤسسات ومجالات متعددة
يرتبط اسم مجلس مسلمي أوروبا بعدد من المؤسسات والكيانات العاملة في مجالات مختلفة، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وصندوق أوروبا، وميثاق مسلمي أوروبا، والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة.
كما تضم قائمة الكيانات التي شملها قرار الإدراج عددًا من المؤسسات والروابط والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه.
وفي هذا السياق، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات لمصراوي، إن مجلس مسلمي أوروبا "هو الكيان الأكبر للإخوان في أوروبا"، موضحًا أنه يضم أكثر من 30 كيانًا ونحو 200 جمعية، تعمل في مجالات متعددة تشمل الوقف الديني، والمال والعقارات، والفقه والدعوة، والإعلام والتمويل.
وأضاف "فرغلي" أن المجلس يرأسه عبد الله بن منصور، مشيرًا إلى مشاركته مؤخرًا في مؤتمر بإسطنبول، معتبرًا أن تعدد الكيانات والأنشطة المرتبطة بالمجلس يجعله من أبرز الأطر التنظيمية التي يتحدث عنها في سياق وجود جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا.
دلالات قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا ضمن قائمة الكيانات الإرهابية
وعن دلالات القرار، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن إدراج المجلس على قوائم الكيانات الإرهابية يترتب عليه حظر التعامل معه، موضحًا أن أي نشاط لصالحه أو دعم يقدم له قد يندرج، وفقًا لتقديره، ضمن صور الدعم المصنفة إرهابية.
واعتبر ماهر فرغلي أن القرار يمثل ضغطًا قانونيًا على جماعة الإخوان الإرهابية، ويؤثر في قدرتها على التحرك، مضيفًا أن الدولة، من خلال هذه الإجراءات، تضيق المساحة القانونية المتاحة أمام الجماعة وتضع حواجز تحول دون عودتها إلى الشارع.
تفاصيل القرار القضائي ضد مجلس مسلمي أوروبا
شمل قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وتضمنت قائمة الأشخاص أسماء من بينهم: أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل.
وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر القرار بجلسة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
اقرأ أيضًا:
مصدر بـ"الكهرباء" يكشف مصير "تخفيف الأحمال" لتفادي نقص الوقود
مصدر يكشف تفاصيل تطوير خط الصعيد بعد حادث قطاري العياط
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من دان آدم ضد مرتضى منصور تطالب بحجب حسابه
