أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر الإرادة الحقيقية المشتركة للتعاون يمثل السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة عند الاستفادة من الموارد الطبيعية المشتركة.
وقال مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، إن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، بل كانت سباقة في تقديم الدعم والمساعدة لأشقائها الأفارقة.
وأضاف أن الاستفادة المتكاملة من الموارد الطبيعية، سواء المياه أو الطاقة أو الغذاء، تتطلب ممارسة رشيدة ومسؤولة، وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تمثل المعيار الحاكم للتعاون في هذا المجال.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه القواعد تشمل التشاور والإخطار المسبق، وإتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي الوجودي للدول التي تتشارك الأنهار العابرة للحدود.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤمن بأن التوصل إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي لا يزال ممكنًا، وأنه يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الطموحات التنموية لشعوب دول حوض النيل والحفاظ على مصالحها المائية.
وأكد أن دول الحوض تمتلك فرصًا حقيقية للتعاون، بالنظر إلى ما لديها من إمكانات في مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، إلى جانب الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية.
ودعا رئيس الوزراء الشركاء الدوليين إلى دعم الحوار والتوافق، والمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى شراكات ومشروعات تربط بين الجهود الوطنية وتحقق منافع مشتركة لشعوب المنطقة.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي: الرهان على قبول مصر التفريط في أمنها المائي رهان خاسر
وزير الري: مليار جنيه لإعادة تأهيل ترعة الإسماعيلية
6349 فرصة عمل للشباب في 46 شركة قطاع خاص.. من القاهرة إلى بورسعيد
