أشاد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بالتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، بحضور رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها تتضمن مستهدفات لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
وقال البنا إن المنتدى طرح خريطة طريق تتضمن حلولًا عملية لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والقومي، مشيرًا إلى أهمية تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية تحقق المستهدفات المعلنة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن استهداف زيادة المساحة المزروعة في مصر إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030 يعكس توجهًا نحو التوسع الزراعي ومواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى والمناطق الريفية.
وثمّن البنا التوجيهات المتعلقة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تشجيع المزارعين وتحسين عائدهم من الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى رفع سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، وزيادة سعر توريد البنجر من 2000 إلى 2300 جنيه، معتبرًا أن هذه الحوافز تستهدف مساندة الفلاح المصري في مواجهة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وتوفير عائد يساعد على استدامة النشاط الزراعي.
وأكد أهمية استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار النائب أحمد إبراهيم البنا إلى أن التوصيات الخاصة بالقطاع الزراعي تتكامل مع توجهات تحسين جودة الحياة في الريف المصري، لا سيما من خلال البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح أن استكمال مشروعات البنية التحتية، وتطوير المرافق والخدمات، والتوسع في التصنيع الزراعي، ودعم القرية المنتجة، إلى جانب توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة، تمثل محاور مهمة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار في المناطق الريفية.
وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع سياسات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم قدرة القرى على الإنتاج ويوفر مقومات أفضل للحياة والعمل.
واختتم البنا تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية والحكومة على مخرجات المنتدى، مؤكدًا أن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير الدعم التشريعي والرقابي اللازم لتنفيذ التوصيات.
وأشار إلى أهمية متابعة آليات التوزيع والتنفيذ، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين، وتوفير الدعم الفني والمائي اللازم لهم، بما يساعد على تحقيق المستهدفات الوطنية على أرض الواقع وفق الجداول الزمنية المحددة.
