كشف الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد السابق عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بمصر إلى 59% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 35% قبل عامين، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملموسًا في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف "الفقي" خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن إجمالي الاستثمارات في مصر كان يبلغ نحو تريليوني جنيه قبل عامين، وكانت حصة القطاع الخاص منها 35%، بينما توزعت النسبة المتبقية على الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن حصة القطاع الخاص ارتفعت إلى 40% في العام المالي السابق، قبل أن تصل إلى 59% في الموازنة الحالية.
وتابع أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وقدرة أكبر على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية، بفضل قدرته على اتخاذ القرارات بسرعة والمناورة في مواجهة المتغيرات، مقارنة بالشركات والهيئات الحكومية التي تخضع لإجراءات بيروقراطية أطول.
وشدد الفقي على ضرورة توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات الروتينية يمثلان أولوية لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأكد أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي، وأن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال الأرقام التي تم تحقيقها.
وشدد مستشار صندوق النقد السابق على أن "القطاع الخاص هو قاطرة النمو في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى استمرار الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
