برلماني: رفع الإعفاء الضريبي للعقارات لـ100 ألف جنيه في صالح المواطنين

قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يمثل أهمية كبيرة، لا سيما أنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار عبد الحميد إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه هناك ملاحظة تشريعية بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية؛ خصوصًا في ظل رفع حد الإعفاء الضريبي، فالمادة 12 بها جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، مؤكدًا أن صيغة الجدول الحالية قد تحمِّل الممول عبئًا كبيرًا، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء.

وأكد عبد الحميد أن تحميل الممول عبئًا وفقًا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.

وطالب النائب بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب؛ من أجل إعادة النظر في الجدول، لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.