مجلس الشيوخ يستأنف نظر مشروع قانون الضريبة على العقارات

يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ويستأنف المجلس، خلال جلسة اليوم الإثنين، ووفقًا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم؛ أهمها:

- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًّا له وأسرته.

- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة، والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا، لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررًا، تستحدث حكمًا يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًّا أو جزئيًّا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز