تراجع نصيب الفرد من المياه لـ500م³ سنويًّا.. 53 سؤالًا برلمانيًّا لوزير الري أمام "الشيوخ"

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فاعليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد؛ لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة الطلب المقدم من النائب عماد خليل، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية"، ومناقشة الطلب المقدم من النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "التعامل مع ورد النيل بالمجاري المائية".

وأعرب المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري .

53 سؤالًا برلمانيًّا

وقام النواب بتقديم ٥٣ سؤالًا في عدد من الموضوعات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، والإدارة الذكية للمياه وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وحوكمة المياه الجوفية، وضبط النيل .

وتوجه سويلم بالتحية للمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، والنائب محمود صلاح، على طلبات المناقشة المقدمة منهما، مشيدًا بالدور المهم لمجلس الشيوخ في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين؛ خصوصًا ملف المياه في مصر الذي تبدي الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهه اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تلقي كل المقترحات التي تسهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وقام سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0، حيث استعرض الموقف المائي الحالي، حيث يبلغ الطلب على المياه في مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا (الزراعة ٦٨.١٠- مياه الشرب ١٢.٤٥- الصناعة ٥.٥٠- أخرى ٢.٥٠)، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بـ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنويًّا، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠- تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠- مياه أمطار ١.٣٠- مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة استخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.

وأشار سويلم إلى أنه على الرغم من تراجع صافي النمو السكاني من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ إلى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًّا في عام ١٩٦٢، ليقل عن خط الفقر المائي (١٠٠٠ متر مكعب سنويًّا) في التسعينيات، وصولاً إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًّا في الوقت الحالي .

وأوضح سويلم أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة المياه على عدد ١٠ محاور رئيسية تتمثل في الآتي :

معالجة المياه والتحلية

المحور الأول.. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث أشار سويلم إلى أن شبكة المصارف الزراعية في مصر تمتد لأطوال ٢٢ ألف كيلومتر، ويقدر إجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًّا، وتوسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا، ستتم إضافتها للمنظومة المائية، مؤكدًا أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية، وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذا جدوى اقتصادية .

الإدارة الذكية

ويتمثل المحور الثاني في الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر؛ مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد مواقع وكميات ورد النيل والحشائش المائية بدقة بما يسهل عملية إزالتها ويدعم الشفافية ومكافحة الفساد، كما يستخدم Digital Earth Africa في رصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية.

وتتضمن الإدارة الذكية نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجري حاليًّا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" بالتعاون مع إسبانيا .

أعمال تطهيرات المجاري المائية

واستعرض سويلم موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى نحو ١١٤٠ مليون جنيه سنويًّا، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع مثل ترع (السويس- بورسعيد- الحمام- بحر مويس- النقرة)، والتشديد على تنفيذ أعمال التطهيرات دون التأثير على جسور الترع والمصارف، مشيرًا إلى أنه تتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/ سنة من المخلفات من داخل الترع ، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/ سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجاري المائية من خلال استخدام تطبيق تم إنشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وأيضًا استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، وإستخدام المجسات المركبة على الطائرات دون طيار في متابعة الحشائش المائية؛ حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق استخدام هذه الطائرات، وتم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه في إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبي بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات، شارك بها (٦٣٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية .

التحول الرقمي

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المحور الثالث يتضمن التحول الرقمي، والذي يستهدف سد النقص في الموارد البشرية بالوزارة، وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءً على بيانات سليمة.

ويتضمن التحول الرقمي الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات- منظومة إصدار التراخيص الإلكترونية- التطبيقات الرقمية الجيومكانية)، ورقمنة شبكات المجارى المائية (الترع- المصارف- المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقي الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها .

تأهيل البنية التحتية

ويتضمن المحور الرابع تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وتطوير مفيض توشكى، كما يجرى تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .

مجابهة التغيرات المناخية

وأوضح سويلم، في ما يخص المحور الخامس والمتمثل في التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، أنه يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة البيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ومشروعات التغذية بالرمال، وفي مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ ١٦٢٧ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء- البحر الأحمر- مطروح- الوجه القبلي)، بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٥٠ مليون متر مكعب، ويتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات، والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الديزل في تشغيل الآبار الجوفية، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية؛ حيث تم تحويل ٢٨٤ بئرًا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية .

المشروع القومي لضبط نهر النيل

ويتمثل المحور السابع في "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كل التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .

وتتضمن محاور المشروع عدد ثلاثة محاور؛ المحور الأول هو إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية- باثيمترية) بتكلفة متوقعة نحو ٣٥٠ مليون جنيه، وبمدة تنفيذ قدرها ٤ سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمترى لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، ويجري إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع فرع رشيد (طبوغرافية- باثيمترية) باعتباره ذا أهمية عاجلة وملحة، ويتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر؛ حيث يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الري وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (١٥) محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة، وجار التعاقد مع هيئة المساحة لرفع (٣) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الري بقيمة ١٤١ مليون جنيه.

وجار التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد، ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الأخوار، (تصرف ٢٧٠ م.م٣/ يوم خلف أسوان- تصرف حتى ١٠٠ م.م٣/ يوم بفرع رشيد- تصرف ٦٠ م.م٣/ يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الأولى بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف ٣٥٠ م.م٣/ يوم خلف أسوان- تصرف ٢٢٠ م.م٣/ يوم بفرع رشيد- تصرف ٨٠ م.م٣ يوم بفرع دمياط) .

مخالفات فرع رشيد

واستعرض سويلم تقدم سير أعمال الإزالة لحالات البناء المخالف والمغمورة حاليًّا بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد ٣٣٤ إزالة بمساحة ٣٣٧٩٥ متر مربع، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما أشار إلى المقترح الجاري دراسته حاليًّا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر؛ بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل ١٠٠ متر، وقامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشي دون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل) .

وأشار سويلم إلى أن المحور التاسع يتمثل في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

العمل الخارجي

ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي؛ سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.