تقنين أوضاع معلمي الحصة فوق 45 عامًا قبل العام الجديد.. تفاصيل سؤال برلماني

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حل أزمات معلمي الحصة فوق 45 عامًا، ورد كرامتهم.

وأوضحت الجزار أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا، طالبوا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة: لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمي الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة لهذا التجاهل؛ مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح، وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وأشارت الجزار إلى أن هذه التوجهات تخالف ما صرَّح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، وأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.

وأكدت النائبة أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا أسهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية، فهؤلاء المعلمون المخلصون يستحقون التكريم ورد الجميل لهم؛ لأنهم لم يترددوا لحظة في تحمل أعباء التدريس.

وتساءلت الجزار، أولًا: لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتي تتمثل في :

１- تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي.

２- احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.

３- منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.

وطالبت الجزار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية، بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات، وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي المقبل، مؤكدةً ضرورة حفظ حقوق شريحة أسهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم.

وطالبت النائبة الوزيرَ بالتدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات والحسم والوضوح والتقدير، فكرامتهم المهنية كمعلمين لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وجميعهم قادرون على العطاء، ولديهم من الخبرة ما يجعل الوزارة جديرة بالثقة بهم، منوهًا بضرورة الاحترام والتقدير لهؤلاء المعلمين والاستمرار بعملهم بما يحفظ لهم مكانتهم واحترامهم ويحقق عامًا دراسيًّا جديدًا ببداية مستقرة وواضحة للجميع.

واختتمت النائبة: رجاء إحالة الأسئلة إلى الوزراء، والرد عليها كتابةً بأسرع وقت، قبل بدء العام الدراسي الجديد.