وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار ليس نكايةً في الشعب

رفض مجلس النواب مقترح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم؛ التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات.

واقترح بكري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، تعديلَ المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، على أن تنتهي العقود بوفاتهم؛ بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".

وشدد النائب على أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلًا: "لماذا الحكومة لجأت إلى مشروع القانون؟ هل نكاية في الشعب المصري؟ ولّا عايزة ضرائب عقارية؟".

وأكد بكري: "الأصل العام أن تسري المراكز القانونية التي أُنشأت بمقتدى القانون المدني، وتبقى سارية، وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المراكز القانونية الناشئة"، متسائلًا: "هتعملوا إيه في ده؟".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة هي خادمة للشعب المصري، وهي حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شيء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة، وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المتعددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري، فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.

وأضاف فوزي: "في ما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت إلى هذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة مقترح النائب مصطفى بكري.

اقرأ أيضًا:

أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم.. وزير الإسكان يكشف عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين

إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات لـ"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم

الحكومة: سبع سنوات كافية لتوفير سكن بديل بمشروع الإيجار القديم

نتطهر أمام الله والشعب.. انسحاب نواب المعارضة من جلسة الإيجار القديم