لحين إعداد بيانات.. "زراعة الشيوخ" توصي بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأراضي

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، مناقشة مشكلة زيادة إيجار أراضي الوقف، وذلك في حضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.

وفي بداية الاجتماع قال الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، إن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، وهو ما دعاها لمناقشة الأمر، موضحًا أن ما أعلنته هيئة الأوقاف من زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط لإيجار أراضي الوقف بزيادة وصلت إلى 247%، هو أمر لا يتناسب مع عائد المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح والبنجر، التي تحقق ربحية للمزارع من الفدان 8 آلاف جنيه تقريبًا وهناك بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة للفدان، موضحًا أن ذلك لا يتناسب مع الزيادة الصادرة.

وشدد رئيس زراعة الشيوخ: "ليس لدينا اعتراض تمامًا على زيادة الإيجارات ولكن نطلب أن تكون هناك نظرة موضوعية لصغار المستأجرين من المزارعين".

بدوره أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، أن الهيئة تستهدف الحفاظ على مال الوقف باعتباره مال خاص وتسعى لاستثماره، موضحًا أن مساحة أراضي الوقف الزراعية نحو ١٠٥ ألف يستفيد منها ٨٠ ألف مستأجر.

وشهد الاجتماع توجيه انتقادات لعدم حضور وزير الأوقاف، وكذلك بسبب عدم مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين.

اعترض النائب علاء عبدالنبي، وكيل اللجنة، على عدم حضور وزير الأوقاف، وانتقد فكر الرأسمالية والاستثمار الذى تتبعه الوزارة، محذرًا من تبعات ذلك على ٨٠ ألف أسرة أو نصف مليون مواطن.

ودعا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي ومشاركة النواب في اتخاذ قرار الزيادة.

وانتقد النائب إسماعيل الشرقاوي، التمثيل الحكومي، مطالبًا بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة وإعداد دراسات للوصول إلى الأرقام الحقيقية.

فيما قال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة، أن اللجنة لا تمانع في رفع أسعار الوحدات التجارية، ولكن رفع إيجار الفدان الزراعة من ١٨ إلى ٤٨ ألفًا، أمرًا مبالغ فيه فلا يوجد محصول يحقق ذلك المكسب.

وأيده النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، موضحًا أن تلقيه شكاوى كثيرة من مختلف المحافظات، تعاني من تلك الأسعار مشيرا إلى أنهم يستحقون الرعاية من الأوقاف.

وأكد أنهم ليسوا ضد الزيادة ولكنها تكون وفقًا لضوابط وبشكل تدريجي.

فيما دعا عددًا من النواب من بينهم عمرو الشلمة ومحمد حمزة، إلى أهمية تحقيق العدالة والتوازن بين مصلحة المواطنين وأموال الهيئة، من خلال التصنيف والتمييز بين المساحات الكبيرة والصغيرة.

وفي نهاية الاجتماع، شدد النائب محسن البطران رئيس اللجنة، علي ضرورة الوصول إلى حل يراعى البعد الاجتماعي للمزارعين، مطالبًا مسؤولي الأوقاف، بإعداد بيان يتضمن التوصيف الجيد للأرض، والخريطة المحصولية لها، لاستيضاح أثر الزيادة علي صغار المزارعين.

واختتم بانه ليس ضد التسعير الحر وإنما ضد المغالاة مرة واحدة.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي للخروج بتوصيات لرفعها لرئيس المجلس ثم يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية والحكومة.