الحكومة ترفض فصل الموظف الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

اقترح النائبان نشأت حتة وعبد الدايم نصير، عضوا مجلس الشيوخ، فصلَ الموظف الذي لا يبلغ عن مخالفات الكهرباء رغم علمه بذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ورفضت الحكومة المقترح؛ حيث قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى استحداثها في تشريع جديد".

وينص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

１- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

２- العَلِمَ بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

３- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مقتضى.