مدبولي: نستهدف أن يكون الدين الخارجي عند 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خفض الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، يأتي على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحدود الآمنة للدين الخارجي وفقا للمؤسسات الاقتصادية العالمية تتراوح ما بين 40 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مصر سجلت حاليًا نحو 44%، وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 40% للوصول إلى أدنى مستوياتها الآمنة.

وأكد مدبولي أن القروض الجديدة التي تحصل عليها الدولة يتم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية والمواد البترولية، بما يضمن استدامة توفير السلع الاستراتيجية وعدم تحميل الاقتصاد أعباء غير ضرورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود توافق داخل الحكومة على الالتزام بسقف للدين الخارجي عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن مصر تُعد من بين سبع دول على مستوى العالم نجحت في تطبيق آلية استبدال الدين، لافتًا إلى نجاح الدولة في التوصل إلى اتفاقات في هذا الإطار مع عدد من الدول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مع استمرار المباحثات الجارية حاليًا مع الجانب الصيني.