5 دول إفريقية تضع قطاع الكهرباء في مصر تحت المجهر

أجرى وفد رفيع المستوى يضم رؤساء هيئات تنظيم الطاقة في خمس دول أفريقية مراجعة شاملة لقطاع الكهرباء في مصر، بهدف تبادل الخبرات ودعم مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة. تأتي هذه الزيارة ضمن “شبكة مراجعة وتعلّم النظراء لمنظمي الكهرباء في أفريقيا” (PRLN)، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الإدارية للهيئات التنظيمية في أفريقيا وتعزيز الحوار حول مستقبل انتقال الطاقة. يركز البرنامج بشكل أساسي على قياس وتحسين الأداء التنظيمي ورفع مستوى الشفافية لدعم عمليات صنع القرار. ومن شأن هذه الجهود أن تساهم في تسريع وتيرة إصلاحات قطاع الكهرباء، وتقليل المخاطر الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من حيث الكفاءة وسهولة الحصول عليها بتكلفة مناسبة.

وعقد رؤساء هيئات تنظيم الكهرباء من زامبيا وزيمبابوي وإسواتيني والكاميرون وموزمبيق سلسلة من الاجتماعات المعمقة مع مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء المصري. شملت هذه اللقاءات أطرافًا رئيسية في المنظومة لضمان تكامل الرؤى، وكان من أبرزهم:

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA).

الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC).

الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC).

شركات توزيع الكهرباء.

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA).

عدد من منتجي الطاقة المستقلين (IPPs).

ممثلو جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني.

تجربة مصر في الطاقة المتجددة محور اهتمام الوفد الأفريقي

وشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا كبيرًا، خاصة مع الإطار القانوني الصادر عام 2015 الذي عزز الدور التنظيمي ومنح مهام التخطيط لمشغل مستقل، وقد تبنت مصر أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مدعومة بمشروعات ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح. هذه التجربة توفر دروسًا مهمة للدول الأفريقية حول كيفية إدارة التحول للطاقة النظيفة وتوسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

ومن المقرر أن يقوم فريق المراجعة بإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات الخاصة بسبل تعزيز أداء قطاع الطاقة في مصر، وسيتم عرضه على الجهات المعنية وعلى رأسها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي تصريح له على هامش أعمال المراجعة، قال الدكتور بيتر تويسيجي، المتحدث باسم شبكة مراجعة النظراء والأستاذ بجامعة كيب تاون، إنه شهد قطاع الكهرباء في مصر مسارًا تحوليًا طويلًا؛ من مرحلة التوطين في الستينيات، مرورًا بمرحلة الشركات وإعادة الهيكلة الجزئية في العقد الأول من الألفية، وصولًا إلى الإطار القانوني الجديد الصادر عام 2015، الذي أسند مهام التخطيط لمشغل مستقل لنظام النقل وعزّز من دور التنظيم، مع استمرار الدور المحوري للدولة في مختلف حلقات سلسلة الإمداد. وقد تبنت مصر أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 و65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات واسعة في مجالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب البرنامج النووي، بما يخلق مزيجًا متنوعًا للطاقة ويوفّر دروسًا مهمة حول كيفية تسخير التحول إلى الطاقة المتجددة مع توسيع دور القطاع الخاص.

وتابع:"تأتي شبكة PRLN كمنصة تمكّن الرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية من تبادل الخبرات والتوصيات عبر إطار منهجي لحوكمة التنظيم وتقييم الأثر، من أجل معالجة التحديات وتحسين أداء القطاع من خلال بيئة تنظيمية قوية وموثوقة وشفافة، ونثمّن بشدة تعاون قيادة وإدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ودعمهم لمشروع التعلّم من نظير إلى نظير".

وأكد الدكتور موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن مثل هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والحوكمة ونشر أفضل الممارسات بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الانفتاح على تقييم تجارب الآخرين هو أقصر طريق لتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين ودعم الاقتصاد.

يُعد برنامج PRLN مبادرة ديناميكية لبناء القدرات تمتد لثلاث سنوات، صُممت ونُفّذت بواسطة مختبر "Power Futures Lab" بكلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة كيب تاون، بالشراكة مع برنامج التحول العالمي للطاقة (GET.Transform). ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات التنظيمية لهيئات تنظيم الكهرباء في أفريقيا، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى مواءمة الأطر التنظيمية في القارة، تمهيدًا لإنشاء سوق أفريقية موحدة للكهرباء، بما يفتح آفاقًا أوسع للتجارة البينية في الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.