لوصول الدعم لمستحقيه.. طلب برلماني بتكثيف حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

حذر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، من محاولات قيام بعض المنتفعين من وحدات الإسكان الاجتماعي بتأجيرها أو بيعها قبل نفاد مدة حظر التصرف المحددة؛ وهي ٧ سنوات من تاريخ الاستلام، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والتدقيق في التحري للتأكد من شغل أصحابها للوحدة في إطار العمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ولفت جمعة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء البعض إلى التربح وتحقيق مكسب مالي منها بعد الحصول عليها؛ موضحًا أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالإسكان الاجتماعي على مدار الـ٨ سنوات الماضية للوصول أكثر إلى محدودي الدخل بتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكاناتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم بتكلفة تصل إلى ١١ مليار جنيه.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على أن تلك الجهود تستلزم استكمال خطى وصولها إلى المستحقين بتكثيف الحملات وتكرار الزيارات المفاجئة وتغيير توقيتاتها، لتكون على مدار اليوم، للتأكد من شغل المنتفعين لوحداتهم السكنية، بجانب نشر الوعي حول ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه بجانب سحب الوحدة.

وأضاف جمعة أن الدولة قامت بجهود غير مسبوقة في إعادة رسم الخريطة السكانية وتوزيع السكان خارج النطاق الضيق، ومن ثم زيادة مساحة المعمور من الأراضي المصرية حتى تستوعب ارتفاع الزيادة السكانية، ضمن خطة شاملة لتوفير المسكن الكريم وتفعيل برامج ومشروعات إسكان فئات الدخل المحدود، ما يستلزم المسؤولية المجتمعية لمن يحصلون على هذه الوحدات، مطالبًا بضرورة توسيع خطى توفير كل الخدمات والمواصلات وزيادة الدوريات الأمنية بمناطق وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع في إقامة تجمعات اقتصادية واستثمارية داخل الأماكن الجديدة والنظر في آليات تتيح فرص دعم للمتعثرين في السداد.