إعلان

​هل يحصل العاملون بالقطاع الخاص على علاوة غلاء معيشة؟

06:30 ص الثلاثاء 29 مارس 2022

مجدي البدوي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، عن تحركات جديدة من جانب الاتحاد بشأن الحد الأدنى للأجور المقدر ب2700 جنيه شهرياً للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال البدوي لمصراوي، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يطالب رجال وأصحاب الأعمال بسرعة تبكير صرف الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالقطاع الخاص، نتيجة موجة غلاء المعيشة التي يشهدها المواطنون حالياً.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الحد الأدنى للأجور الجديد، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل يعملون في القطاع العام والخاص.

وأوضح البدوي، أن الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، تستوجب أن يبادر رجال و أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بضرورة صرف الحد الأدنى للأجور والزيادات الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص بداية من شهر أبريل المقبل.

وعن توقعاته بأن يصرف أصحاب الأعمال علاوة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أو تبكير تطبيق الحد الأدنى للرواتب، قال البدوي: "إحنا بناشدهم وهناك من يستجيب والبعض الآخر لا.. لأن مفيش مادة في القانون تلزمهم بذلك".

جدير بالذكر أن المواطنين، يعيشون موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وفواتير الكهرباء والغاز والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى اقتراب حلول شهر رمضان وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات الرمضانية.

وكانت الحكومة قررت، اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي، وجه مؤخرا، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

فيديو قد يعجبك: