برلماني: ما إجراءات الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة عقب خفض قيمة الجنيه؟

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الإثنين، بسؤال رسمي موجه إلى رئيس الوزراء عن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه.

وتساءل البياضي عن إجراءات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة؛ مخاطبًا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: عملًا بأحكام المادة (129) من الدستور، والمادتَين 198 و200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التفضل بإحالة سؤالي هذا إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.

وتابع البياضي: فقدَ المواطن المصري بين ليلة وضحاها قرابة عشرين في المئة من مدخراته؛ ويعيش المواطنون المصريون مع الأزمة الاقتصادية الحالية والقرارات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزي في وضع شديد الصعوبة على الجميع، لا سيما على الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا.

واستطرد النائب: إن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى وضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًّا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء وإما حول خط الفقر.

وتساءل البياضي أيضًا: ما إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة في الموازنة المقبلة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل ستتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي ؟ وما برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟

وأضاف النائب: على ذلك نرجو التفضل بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للرد عليه كتابةً.