​بسبب الغلاء.. عمال مصر يطالبون بتطبيق الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال، بسرعة تبكير وتطبيق صرف الحد الأدنى للأجور الجديد المقدر بـ 2700 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، والعلاج والمواصلات، مع زيادة أسعار الطاقة، واقتراب حلول شهر رمضان وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات الرمضانية.

وأكد البدوي، لمصراوي، أن الحد الأدنى للأجور الجديد، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل يعملون في القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، تستدعي الآن أن يبادر أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ويعلنوا عن حسن نيتهم مع العمال، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشهر المقبل، بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالقطاع الحكومي وبالتالي، يجب على القطاع الخاص صرف الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وكان الرئيس السيسي، وجه مؤخرا، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.