16 هدفًا.. "الشيوخ" يدخل معركة جديدة بشأن قانون التأمين الموحد

(مصراوي):

يدخل مجلس الشيوخ معركة جديدة؛ هي مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من قانون ينتظره الشارع بكل مستوياته؛ سواء الرسمية أو غير الرسمية، حيث وافق نهائيًّا على قانون العمل الجديد.

ويعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتكون قطاع التأمين المصري من 41 كيانًا تتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري، و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.

وبلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين 47 مليارًا و535 مليون جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين 23 مليارًا و429 مليون جنيه.

وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه، ما يؤكد الدور المهم الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

ويتضح من كل ما سبق أهمية مشروع القانون ليحل محل تشريعات التأمين الحالية، وتمثلت أهم أهداف وأسباب مشروع القانون في ما يلي:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

8- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

9- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

10- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

11- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

12- تحقيق الشمول التأميني.

13- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

14- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

15- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

16- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.