التسجيل العقاري​.. أبرز التوصيات للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

كتب- أحمد عبد المنعم:

استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يخص أبرز التوصيات لتعزيز دور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتي جاءت كالتالي:-

- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني - مستلزمات إنتاج- زراعات تعاقدية - إرشاد زراعي - تجميعات زراعية، الخ).

- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات.

-تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية، وتوحيد جهات الموافقات (نظام الشباك الواحد).

-إعطاء حوافز تشجيعية لإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية مثل (تخفيض سعر الأراضي - وتخصيص أراض بحق الانتفاع، وتسهيلات في الدفع لفترات ممتدة، وتخفيض فوائد القروض والإقامة، والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات في المجتمعات الجديدة).

- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

-تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشأت الصحية بنظام حق الامتياز.

- تشجيع القطاع الخاص على بناء وإدارة مراكز الرعاية الأولية.

- التوسع في الجامعات التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يتم إنشاء جامعة واحدة على الأقل بكل محافظة.

-تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة لتقديم الخدمات التعليمية، مثل تجربة مدارس النيل، والمدارس اليابانية.

-تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.

- تسهيل إجراءات ترخيص وتجديد المدارس والجامعات الخاصة والدولية.

- العمل على توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة (صناعة مهمات الطاقة الجديدة والمتجددة - مهمات الشبكات من محولات ومفاتيح وخلايا وغيرها على الجهود المختلفة "فائق - عالي - متوسط) لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.

-دراسة منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.

- اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

- إيجاد منظومة جديدة للتمويل العقاري من خلال توازن قوى العرض والطلب على الإسكان وذلك من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان لمختلف شرائح الدخل.

-العمل على تفعيل آليات التمويل العقاري القائم على أن الوحدة العقارية هي الضامن وليس قدرة المواطن الائتمانية.

- التسجيل العقاري للوحدات وبالأخص لضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقار وأن يتم ذلك بشكل إلكتروني.

- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

- توفير حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة التي لديها القدرة على عمل طفرات سريعة في مجال تصدير البرمجيات.

-إنشاء مركز إبداع تدريب بالمحافظات مجهزة بالمعامل اللازمة والإنترنت فائق السرعة.

-توفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية، وإتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص بالبرمجيات المطلوبة، على أن يتم مد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

- تنمية مناخ الاستثمار في الفنادق وأساطيل النقل السياحي والأنشطة الترفيهية المختلفة، وخاصة تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي لإقامة الفنادق.

- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السباحة.

- زيادة عدد مقاعد الطيران المتاحة للوصول إلى مصر، الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية المطارات المصرية.

- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- تشجيع آلية الاستحواذ والاندماجات لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.

- التوسع في التصنيع المحلي، للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير عملة صعبة.

- إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

- مد خطوط السكك الحديدية لدول الجوار لتعظيم التجارة البيئية بين مصر وهذه الدول وتشجيع المصدرين المصريين.

- التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وربطها بالموانئ البحرية لزيادة حركة التداول بالموانئ.