مؤتمر المناخ cop27.. وزير النقل يشهد الاحتفال باليوم البحري العالمي

كتب- محمد نصار:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن اليوم البحري العالمي هو حدث يتم الاحتفال به سنويا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO والتي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات وبدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن.

وبحس بيان صحفي، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا في والذي يقام هذا العام تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملائمة للبيئة" والذي أقيمت فعالياته بمدينة الإسكندرية.

وقال الوزير إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملائمة للبيئة" وهو يعتبر حديث الساعة حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة بأي ثمن ودون تقدير للعواقب.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن ذلك أفضى ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركا جماعيا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من آثاره السلبية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030.

وتابع أنه في هذا الإطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولوياتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

وأكد الوزير أنه تعزيزا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولي بمجال تغير المناخ، تأتي استضافة قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الأطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.

كما أشار الوزير إلى أن من الثابت أن النقل البحري الدولي يعد أحد مسببات التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3% من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات.

وواصل وزير النقل: يُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عامل تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاونا دوليا وثيقا، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.

وأوضح أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة والسفن ذاتية القيادة واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، ومع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أمانا للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.

وأكد وزير النقل أن من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وبتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة في هذا الاتجاه.

وقال إن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ "موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما بدأت الموانئ المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وعمليات تزويد السفن بالوقود.

ويتم استخدام نظام "OPS" الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية وتجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث البيئة الهوائية، كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وسيساهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.

وأشار وزير النقل إلى أن التحديات التي تواجهنا كبيرة ولابد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها مصر والتي تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعا في سبيل رفعته وتقدمه.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة، مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري لافتا إلى قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية بالاضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات، موضحا أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء أو تأجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من وإلى داخل وخارج مصر.

وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ، مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية و cma الفرنسية ويوروجيت الألمانية وميرسك وموانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي.

وتابع أنه يتمنى أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة، أما المجال الثالث الذي ندعو فيه شركات القطاع الخاص للدخول في مجال النقل البحري هو مجال سياحة اليخوت تلك الصناعة الكبيرة التي جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث اشتركت في تلك المهمة مجموعة من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى 3 أيام لاستخراج التصاريح ووجه الرئيس بتخفيض وقت استخراج التصاريح، والسبت أول أكتوبر 2022 تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية إلى مصر 30 دقيقة فقط.

شهد الاحتفال اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانىء البحرية، وقناصل عدد من الدول الصديقة، ورؤساء الغرف الملاحية.