البرنامج قبل المشروع.. تعديل المادة 8 من قانون التخطيط العام للدولة

كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل في المادة 8 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ حيث أصبح البرنامج قبل المشروع؛ لإدراجه ضمن الخطة.

وتنص المادة بعد التعديل على:
يجب عند إدراج أي برنامج أو مشروع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة إلى المشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية، يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها أو استدامتها شرطاً لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

ويهدف المشروع حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، ووضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

ويهدف مشروع القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ويهدف مشروع القانون إلى الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كل الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة- القطاع الخاص- المجتمع المدني)، وكذلك التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.