"عمال مصر" يعلق على توجيهات الرئيس السيسي برفع الأجور والمعاشات

كتب- يوسف عفيفي:

ثَمَنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي التوجيهات الجديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة خلال اجتماع عقده الرئيس أمس تناول فيه "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022".

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن التوجيهات التي شملت زيادات في الحد الأدنى للأجور، وزيادة قيمة المعاشات، وإقرار علاوتين، وغيرها، تأتي امتداداً لتوجهات الدولة المصرية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لملايين العمال في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع.

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس شملت 7 تكليفات سارة وهي: "1"إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه،"2" رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه،"3"إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،"4"زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه،"5"زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،"6"ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،"7"تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الأمين العام، أن اتحاد عمال مصر، ممثلا عن الملايين من عمال مصر مستمر في مساندة كل قرارات وتوجيهات الدولة المصرية التي توفر حياة كريمة للعامل، وتوفر بيئة العمل اللائق التي تخدم معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، والتي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة، وعلى عملية التنمية برمتها.

ووجه وهب الله سؤلاً إلى صادري ومروجي البيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول يوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلا :"أليست توجيهات الرئيس السيسي هذه حق من حقوق الإنسان في مصر، مستشهداً بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وكذلك ببرامج الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين، وحماية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان الدولي والتي تجاهلت أيضا، جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية، وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.