برلماني: 30% زيادة سنوية في أعداد مصابي الإيدز

09:55 م الأحد 07 نوفمبر 2021

المهندس إيهاب منصور

كتب- نشأت علي:

بحث النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مشاركته في لقاء القادة وصانعي القرار تحت شعار "معًا من أجل مجتمع خال من الوصم والتمييز"، المعني بالتحرر من الإدمان والتوعية بمرض الإيدز، خطة التعامل مع تزايد الحالات المصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة ومدى ارتباط هذا المرض بالمخدرات.

إعلان

وأشار منصور خلال كلمته إلى عدة نقاط، شملت أهمية برامج التوعية وآلية عملها وانتشارها، وأماكن العلاج والتكاليف، وأهمية التوعية للعاملين بالقطاع الطبي، متسائلًا عن الخطة المستقبلية لمواجهة الزيادة الحالية في أعداد المصابين، التي قال إنها وصلت إلى 30% سنويًا، لكن الأعداد مازالت في الحدود الآمنة، بحسب ما أكد.

ولفت النائب إلى أن 7% من متعاطي المخدرات مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) طبقًا لإحصائيات 2010، مضيفًا أن أكثر نسبة للإصابات من سن 25 إلى 34 سنة بنسبة 45% من إجمالي المصابين، وأن هناك 27 مركزًا في مصر يقدم العلاج مجانًا.

وطرح منصور خلال المناقشات اقتراحات عديدة لتحسين المنظومة، مشيرًا إلى أنه سيستخدم كذلك الأدوات الرقابية كنائب في البرلمان، لإلزام كافة الجهات المعنية بعمل التدريب اللازم للأطباء والعاملين في القطاع الطبي، وشدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع لجنة الصحة بالبرلمان لما لها من دور مهم ومؤثر في هذا الشأن.

وأشار النائب إيهاب منصور أيضا إلى المادة رقم 18 من الدستور وحق المواطنين فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة، مؤكدا على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتحدث النائب عن أحوال العاملين بالقطاع الطبي وطالب بالمزيد من الدعم لهم، وتفعيل الرقابة وتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.

وتم استعراض الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروسه، والتي صدقت عليها 3 دول عربية ومطلوب تصديق 4 دول أخرى لاعتمادها بالوطن العربي، وحصر توصيات المؤتمر تمهيدًا لوضع جدول زمني لتنفيذها.

أدار اللقاء الدكتور إيهاب الخراط، مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني للإيدز، والدكتور أيمن صادق، رئيس جمعية كاريتاس مصر، بمشاركة العديد من النواب، بينهم 4 من نواب الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ.

إعلان