السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يمثل نقلة نوعية وَفق رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة، إن هناك نقلة نوعية في منظومة التخطيط وإدارة العملية التخطيطية للدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد أن مشروع القانون الجديد يرسخ لمجموعة جديدة تعكس الاستحقاقات الدستورية؛ وهي التنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لتطوير المنظومة التخطيطية لها .

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ودعم الإطار المؤسسي وحوكمة عملية التخطيط، وتطبيق خطط البرامج والأداء التي تتوسع الدولة في تطبيقها بهدف تحقيق وتحسين معيشة المواطن.

وكشف تقرير اللجنة عن أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات؛ بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة -مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.