​طلب إحاطة يتهم "الأوقاف" بالتعسف مع المواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة، متهمًا وزارة الأوقاف بالتعسف ومخالفة أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وأكد الجاهل، في طلب الإحاطة أنه وردت إليه العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين، ما قالوا إنه تجاوزات من قبل وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية في التعامل مع الأهالي المقيمون في منازلهم منذ أكثر من 70 عامًا حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف في توقيع الحجز الإداري على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع، ما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله امعانًا في تعسف وزارة الأوقاف و مخالفتها لحكم الدستورية العليا، و استجاب المواطنين إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون.

وأشار البرلماني، إلى أن هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها.

وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن في هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة.

​