​مصدر بـ"الكهرباء" يكشف تفاصيل أول تحرك بشأن فواتير الاستهلاك المزوّرة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اكتشاف بعض حالات تزوير فواتير الكهرباء بعدد من المناطق الفترات الماضية من خلال حيل بدأت في الظهور مجددًا ببعض الإدارات التابعة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن هذه الوقائع أبطالها عاملين بقطاع التحصيل، وهي عبارة عن حالات فردية لأشخاص يقومون بتزوير بعض فواتير استهلاكات الكهرباء من خلال التلاعب في نظام المحاسبة وتدوين الكمية المستهلكة لدى المواطن يعقبها قيام المحصل "المتلاعب" في الفاتورة بتحصيلها بالمبلغ غير الصحيح واستبدالها بالأخرى الصحيحة.

وأوضح المصدر: "تكون قيمة فاتورة الاستهلاك الحقيقية والصحيحة 2000 جنيه يقوم المحصل المتلاعب بوضع 3 آلاف جنيه وتفنيطها في الفاتورة الشهرية ثم يقوم بتحصيلها من المواطن، بعدها يقوم بتوريد المبلغ الحقيقي الألفين جنيه فقط ويحصل على الفرق في الفاتورة التي قام بتزويرها، حيث تم رصد تلك الظاهرة في شركتي جنوب القاهرة بمنطقة الشيخ زايد وأكتوبر وتم اتخاذ قرار بفصل المحصلين المتورطين في الواقعة".

وأكد: "تم خلال الفترة الماضية رصد أكثر من واقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمنطقتي العبور وشبرا وفور انتشار تلك المعلومة بادر رئيس الشركة بتشكيل لجان مكبرة للتفتيش والتأكد من صحة الواقعة وفحص كافة الإيصالات والفواتير في تلك المناطق، خاصة أن تلك الظواهر فردية ويلجأ إليها بعض المحصلين للتلاعب في قيم استهلاك بعض المواطنين إلا أنه تم وضع آليات جديدة بشركات التوزيع لمواجهة أي ظواهر متعلقة بتزوير الإيصالات والفواتير الصادرة للمواطنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية".

وشدد على أنه بالفعل بدأت عدد من شركات التوزيع تطبيق نظام "باركود" على فواتير الكهرباء الشهرية لتلافي أي أعمال تزوير في الإيصالات، أو أخطاء وإصدار فواتير بقراءات صحيحة، خاصة أن نظام "الباركود" يوفر الوقت والجهد لدى المحصلين وموظفي شركات الكهرباء ويعتمد بشكل أكثر على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، ويحقق التحول الرقمي والإلكتروني ويقضي تمامًا على أي حيلة لتزوير أو حتى التلاعب في قيّم استهلاك فواتير الكهرباء بشكل دوري كما أن نظام "الباركود" يساهم في استخراج قراءات لفواتير الكهرباء صحيحة 100% ومساهمته بشكل كبير في ضبط قوائم التحصيل ورقابة المحصل يوميًا وتوريده للمبالغ المحصلة بدون فروق، وإمكانية إجراء الجرد الشهري في اليوم التالي مباشرة للانتهاء من التحصيل.

وشهدت عمليات تزوير الفواتير انتشارًا كبيرًا خلال فترة الانفلات الأمني عامي 2012 و2013 وتم التصدي لها والقضاء عليها.

وأصدرت وزارة الكهرباء تعليماتها لكافة المواطنين عدم دفع الفاتورة إلا بعد التأكد من شخصية المحصل أولًا، ثم التأكد من الشهر المدون في الفاتورة، خاصة أن التزوير يكون للفواتير المدفوعة وليس الجديدة لأنه يصعب على المزورين الوصول للإصدارات الجديدة.

​