بعد إعلان الضرائب وموافقة البرلمان.. هل زادت أسعار السجائر اليوم؟

05:03 م الإثنين 24 فبراير 2020

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل أثارها تزامن بيان مصلحة الضرائب المصرية بشأن أسعار السجائر في الأسواق مع موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون حكومي بتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة بزيادات جديدة على السجائر والتبغ.

أسعار مصلحة الضرائب

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، تحديث جدول الأسعار الرسمية لبيع التبغ والسجائر في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها حاليًا في السوق، مركدة أنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

وأوضحت الضرائب، في بيانها، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لأخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا: "بعض المحلات تغالي في بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها".

وذكر البيان أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الإلتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة.

وسيتم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذي يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

وتضمن البيان الجدول الموحد لأسعار التبغ والسجائر التي يجب على المحلات أن تضعه في مكان واضح أمام المواطنين وهو كالآتي:اضغط هنا

وبحسب مصدر برلماني، لمصراوي، لا يوجد أي علاقة بين بيان مصلحة الضرائب الجديد بشأن تحديد أسعار السجائر للمستهلكين وبين مشروع القانون الحكومي الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة اليوم، والذي لم يقره البرلمان نهائيًا حيث بنتظر العرض على الجلسة العامة للمجس وأخذ الرأي النهائي عليه قبل بدء العمل به رسميًا في التعاملات السوقية، ما يعني انه بمجر إقرار القانون الجديد سيتكون هناك زيادة جديدة في الأسعار مختلفة عن الأسعار التي أعلنتها مصلحة الضرائب اليوم.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد على أن "يُستبدل بنص المسلسلين أولًا (1ب3 - 1ب4)، من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة ما يلي:
أولًا بالنسبة للسجائر (لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة).

- ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى ما يلي:

- 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا.

- 650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا.

- 700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا.

ثانيًا بالنسبة للمعسل والنشوء والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط.

- 200% للمستورد.

- 165% للمحلي.