إعلان

رئيس "محلية البرلمان" يوجه انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزراء عن جلسة الأمطار

04:20 م الإثنين 30 نوفمبر 2020

المهندس أحمد السجينى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزراء عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الإسكندرية، على مدار ٥ أعوام، قائلاً إن ذلك ليس تقليلًا من قيادات الصف الثاني؛ ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضورًا على مستوى وزاري.

وتابع السجيني، في حضور عدد كبير من نواب لجان المجلس للإدارة المحلية والإسكان، وغيرها، بأن حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية.

وتابع البرلماني: أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببًا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام؛ ولكن آن الأوان أن نجد حلولًا، معقبًا: أود التأكيد أن المجلس لا يزال يمارس دورًا رقابيًّا في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد.

وجاء اجتماع اليوم الإثنين لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة إلى وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية؛ لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.

وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات في المسؤولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.

وأكد السجيني أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة؛ ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ، نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلًا: "البعض يظن أن المسألة بسيطة؛ ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كل المؤسسات؛ حتى تتم مواجهته".

واقترح النائب، في طلب وجهه إلى كل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها؛ للإنفاق على هذا القطاع فورًا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.

فيديو قد يعجبك: