وكيل الأزهر السابق: "تجميد البويضات" يحتاج إلى اجتهاد جماعي قبل الفتوى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إنه من الأمور التي ظهرت على الساحة في الأيام الماضية مسألة تجميد البويضات؛ لاستخدامها وتخصيبها مستقبلاً بعد أن تتزوج صاحبة البويضات بدعوى أنها قد لاتجد زوجًا قبل بلوغها سن اليأس أو لأسباب أخرى.

ولفت "شومان"، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه المسألة هي نازلة فقهية تحتاج إلى اجتهاد جماعي، يشترك فيه الأطباء في المقام الأول وعلماء اجتماع وصحة نفسية وخبراء اقتصاد ثم فقهاء، مضيفًا: "من غير المفيد ولا الدقيق تفرد فقيه بالإفتاء وحده، فهو في حاجة لمعرفة الرأي العلمي لأطباء حاذقين يعرفون إمكانية تجميد البويضات والمدة التي يمكن أن تبقى فيها صالحة، ومدى أمن اختلاطها بغيرها من عدمه، وهل ستكون عند تخصيبها كأنها لم تجمد فتعطي نفس نتيجتها التي كانت ستعطيها لو أنها لم تجمد أو لا".

وأضاف: "على المستوى الشخصي ورأيي الذي لايرقى بطبيعة الحال لمستوى الفتوى لما سبق ذكره من نقص الخبرة العلمية الطبية وغيرها، أرى أن تجميد البويضات يخالف سنة الله في خلقه، حيث اقتضت طبيعة خلقة المرأة أن تكون صالحة للإنجاب ومن لوازمة إفراز البويضات من مرحلة البلوغ وحتى قبيل بلوغ سن اليأس حيث يتوقف التبويض، وهذا يعني أن المرأة لاتحمل بعد هذه السن وأظن أن الأطباء سيقولون ببحوثهم العلمية أن المرأة لايناسبها الحمل بعد سن اليأس، ولذا فلماذا جعل الله المرأة تتوقف عن التبويض بعد بلوغها هذه السن؟، وإذا كانت سنة الله في النساء الإنجاب قبل سن اليأس لابعدها فيكون تخصيب البويضة ووضعها في رحم المرأة بعد بلوغها سن اليأس مخالف لسنة الله في إنجاب النساء".

واستكمل وكيل الأزهر السابق: "كما أن هذه المسألة سيتفرع عنها مسائل أخرى كتجميد الحيوانات المنوية للرجال ويكون السؤال عن حكم تخصيب بويضة المرأة المجمدة أو غير المجمدة بماء الزوج بعد وفاته وانقطاع الزوجية؟ ولايخفى ماتجره هذه المسألة من فتح مجالات التلاعب وارتكاب المحظورات الشرعية بدعوى أن التخصيب حدث بماء مجمد للزوج الميت وتكون الحقيقة غير ذلك، ومايترتب على ذلك من أحكام النسب والتوريث.. وغير ذلك من أمورر".

وأفاد بأنه يجب التروي وعرض الأمر للاجتهاد الجماعي قبل إصدار الفتاوى التي قد تضر بالمجتمع، وتخل بالتوازن البشري، مختتما: "قد تتحول هذه المسائل إلى موضة لاسيما إذا سهلت مسألة التجميد، ولم تصبح مكلفة حيث تمنتنع الزوجات الصغيرات عن الحمل والإنجاب لتحتفظ بقوامها ثم تنجب حين يتقدم بها العمر وساعتها لاتكون قادرة على التربية أصلا فضلا عن مشاكل الحمل نفسه".

وأصدرت دار الإفتاء بيانًا رسمياً أول أمس الأربعاء أكدت فيه أن تجميد البويضات جائز بشروط.

اقرأ ايضًا:

أول تعليق من "الإفتاء" على عملية تجميد البويضات