القوى العاملة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكدت وزارة القوى العاملة، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان في تحسين كفاءة سوق العمل، حيث يعمل على ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تأكيدا على ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر "دعم بيئة الأعمال.. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل"، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، أن المؤتمر يهدف إلى تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة التي هي من أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي وأحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حيث يشمل محورها الاقتصادي ضرورة توفير فرص عمل لائقة ومنتجة وخفض معدل البطالة التي وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.1%.

وقالت الوزارة، إن مشروع قانون العمل الجديد، نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ما يقارب عشرة من الوزراء المختصين والجهات المختصة، فضلا عن ممثلي العمال وأصحاب العمل، لربط التدريب والتعليم بالتشغيل، فتكون سياسة التدريب ومخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل كما يختص بتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

وراعى المشروع، حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن في مجالات العمل سواء كان في التشغيل أو التدريب وضمن المساواة بين جميع العاملين في حق العمل، وحظر تشغيل النساء في الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وفقا لمعايير العمل الدولية والتي تتنافى مع طبيعة المرأة.

وراعى مشروع قانون العمل الجديد أيضًا، مشاركة القطاع الخاص في عمليات التشغيل وعدم احتكار الدولة للتشغيل فنظم عمل وكالات الاستخدام وسمح لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج ليساعد ذلك على تعزيز دور الدولة الحديثة في الدخول كوسيط مؤسسي بين طرفي الإنتاج.

وفعَّل مشروع القانون، آليات تحديد الحد الأدنى للأجور، وأناط بالمجلس الأعلى للأجور الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين، فضلا عن ممثلي أصحاب العمل والعمال.