مصدر بالزراعة يكشف موعد تطبيق "منع تداول الدواجن الحية"

كتب-أحمد مسعد:

أعلن مصدر بوزارة الزراعة، أن الوزارة متمثلة في قطاع الثروة الحيوانية والدجنة لن تتراجع عن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أن التطبيق في أول يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم، أن الدور الآن على المحليات التي يفترض أن تعدل ترخيص المحال من ذبح طيور حية إلى بيع طيور مجمدة، وترخيص المحال غير المرخصة.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد ما يشير إلى تطبيق القانون في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة، هي الجهة المنوط بها تطبيق القانون.

ولفت عبد العزيز، إلى أن الوضع لم يشهد أي تحرك حقيقي من قبل الوزارة لتفعيل القانون على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحديث الرسمي كان يستهدف التنفيذ في شهر أبريل ولكن حتى الآن لا شيء يلوح في الأفق.

وأضاف رئيس الشعبة، أنه كان من المفترض أن تحصر المحليات جميع المحال المرخصة وغير المرخصة، موضحًا أن شروط الدعم والترخيص في غاية السهولة.

وأشار إلى أننا حتى الآن لا نعرف عدد المجازر والخريطة الكاملة لتوزيعها على أصحاب المحال لاختيار المجزر الأقرب له.

كانت وزارة الزراعة قررت تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور الحية.

​