• اعتراضات على "الكوتة".. ماذا حدث في "الحوار المجتمعي" لتعديل الدستور؟

    11:37 ص السبت 23 مارس 2019
     اعتراضات على "الكوتة".. ماذا حدث في "الحوار المجتمعي" لتعديل الدستور؟

    مجلس النواب

    كتب- إسلام ضيف ومحمد نصار:

    عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان.

    وينشر مصراوي أبرز ما جاء في أول يومين من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على أن يعاود المجلس الجلسات خلال الأربعاء من الأسبوع الجاري.

    تفاصيل جلسات اليوم الأول للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

    عبدالعال: "الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية"

    قال الدكتور علي عبدالعال، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وبالتالي الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل اجتهادًا قابلًا للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، للتفاصيل اضغط هنا

    فتحي سرور يطالب بعرض التعديلات على مجلس الدولة أولًا

    أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق، تأييده لمبدأ مراجعة مجلس الدولة نصوص القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان وليس بعد الموافقة عليه، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون هناك سلطة تفوق السلطة التشريعية، مستنكرًا توقف التشريعات بسبب عدم موافقة مجلس الدولة على التشريع"، للتفاصيل اضغط هنا

    ممثل الكنيسة: دستور 2014 كُتب على هيكل دستور قائم

    أبدى الأنباء بولا، ممثل الكنيسة، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، قائلا: "ددستور 2014 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد"، للتفاصيل اضغط هنا

    عضو لجنة العشرة لوضع الدستور يطالب بحذف "متكافئ" من نص انتخابات البرلمان

    قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة التي أعدت دستور 2014، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل، للتفاصيل اضغط هنا

    عميد حقوق المنصورة يرفض "كوتة المرأة"

    رفض الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة في المادة 102 بالتعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسي، لافتًا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيًا فهي قادرة على المنافسة بالانتخابات، للتفاصيل اضغط هنا

    رئيس جامعة القاهرة: مجلس الشيوخ ليس له أي دور تشريعي

    أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه ليس له أي دور تشريعي أو رقابي، وسيكون عبئًا على الدولة.. للتفاصيل اضغط هنا

    عبدالمحسن سلامة يطالب بتفعيل دور السلطة الرابعة

    طالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، وعقب عليه الدكتور علي عبدالعال: "أنت تؤكد أمرًا مؤكدًا أنتم سلطة شعبية"، للتفاصيل اضغط هنا

    كرم جبر يطالب بتحديد الرئاسة بفترتين

    أيّد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، مؤكدًا أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة 25 يناير، للتفاصيل اضغط هنا

    مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية عليها توافق وطني

    قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة وعليها توافق وطني، للتفاصيل اضغط هنا

    ممثل الأزهر: الدستور ليس آيات منزلة

    قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وممثل الأزهر الشريف، بجلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، إن الأزهر يثمن كل خطوة لتقدم البلاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم، للتفاصيل اضغط هنا

    معتز عبدالفتاح يطالب بتعيين الرئيس في مجلس الشيوخ

    طالب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بالنص على تعين رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مده رئاسته، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.. للتفاصيل اضغط هنا

    تفاصيل جلسات اليوم الثاني للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

    مايا مرسي تطالب بمناصفة مقاعد البرلمان بين الرجال والسيدات

    طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، بمناصفة السيدات للرجال في مقاعد البرلمان، وقالت: التنمية التي لا تشارك فيها المرأة تكون في خطر، والمناصفة هي أملنا في المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة" للتفاصيل اضغط هنا

    عبدالعال لرؤساء النقابات: اجلسوا مع أعضاء نقاباتكم بدلًا من الآراء الشخصية

    طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء النقابات المهنية الذين شاركوا في جلسة الحوار المجتمعى لتعديل الدستور، بضرورة الجلوس مع أعضاء نقابتهم بشأن التعديلات المقترحة، لطرح الأراء فى جلسة الحوار المجتمعي، وذلك بعد طرح عدد من رؤساء النقابات من بينهم "المحامين، والبيطرين"، ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة للدستور بشكل شخصي، والتي تضمنت الموافقة على مبدأ التعديل، للتفاصيل اضغط هنا

    رئيس محكمة جنايات القاهرة يطالب بزيادة فترة ولاية النائب العام لـ6 سنوات

    طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية تحديد مدة النائب العام بـ 6 سنوات بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، وأرجع ذلك إلى "الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي فالسنوات الأربع لا تكفي لعمل النائب العام" للتفاصيل اضغط هنا

    عبدالعال: لن نمرر تعديلات تمس استقلال القضاء

    أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء والإتفاقيات الدولية، للتفاصيل اضغط هنا

    القضاة: دستور 2014 كان همه معالجة الماضي دون النظر للمستقبل

    تركزت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية لـ 6 سنوات بدلًا من 4، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين ضرورة التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجة الماضي دون النظر للمستقبل، للتفاصيل اضغط هنا

    رئيس المحكمة الدستورية الأسبق يعترض على "كوتة المرأة"

    قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إنه لا مانع من إجراء أي تعديلات للدستورية طالما تم الالتزام بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن، مبديًا اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص على: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

    وأوضح "سلطان" أن التعديل الوارد فيه هذه المادة يشوبه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين، للتفاصيل اضغط هنا

    عبدالعال: إجراءات تعديل الدستور معقدة

    جدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح علي جميع الآراء، قائلاً: "الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلمل يروج البعض".

    ولفت "عبد العال"، إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقدة، وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدًا أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغه بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التي تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية، للتفاصيل اضغط هنا

    إعلان

    إعلان

    إعلان